طوريكه همه مطلع هستند به تاريخ 24 سپتمبر سال جاري ريفراندمي برگزار ميگردد كه در آن چندين مسأله به آراي مردم سويس گذاشته ميشود و از آنجمله دو موضوع آن، يعني قانون خارجي ها و قانون پناهندگي، ارتباط مستقيم با همزبانان ما در اين كشور دارد. قانون خارجي ها دسترسي اتباع كشورهاي غير از اتحاديه اروپا را به بازار كاري دولت سويس نظم ميبخشد و قانون پناهندگي نگهداشتن اشخاص پناهنده را بر اساس مسأئل بشردوستانه آسان ميسازد.
قانون سابقه خارجي ها كه در سال 1931 پاس شده بود تقاضاهاي فعلي را در بر نميگيرد. تغيرات در سيستم همزيستي خارجي ها با سوئيس ها، پرابلمهاي انتگراتسيون و ديگرگوني هاي بازار كار باعث ميگردد تا در قانون مذكور تغيراتي وارد گردد. گفته شده است كه در قانون جديد همه‌ي اين مسائل در نظر گرفته شده است.
همچنان استفاده جويي ها از نرمي قانوني پناهندگي بايد كمتر گردد و مسأله بازگشت آنعده از پناهنده هاي كه درخواست پناهندگي شان رد شده، حل گردد. و اين مقصد اصلي بازنگري قانون پناهندگي ميباشد. البته اشخاصيكه واقعاً زندگي شان در خطر ميباشد و يا تحت تعقيب هستند، هنوز هم ميتوانند در سوئيس پناه بجويند.